( مسألة 3 ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا ( 1 ) ، واستحق الأجرة المسماة . وكذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه ، فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه غير مخيط بلا أجرة ، أو مخيطا مع الأجرة ( 2 ) . وكذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته غير محمول في مكانه الأول بلا أجرة ، أو في ذلك المكان مع الأجرة ، كما قد يقال . ( مسألة 4 ) : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب ضمن . وكذا الحجام إذا جنى في حجامته ( 3 ) أو الختان في ختانه . وكذا الكحال أو البيطار . وكل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، وإن كان بغير قصده ، لعموم " من أتلف . . . " وللصحيح ( 4 ) عن أبي عبد الله ( ع ) :

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب أحكام الإجارة حديث : 19 .